به گزارش سرویس بورس مشرق، امیر سیدی کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار از حدود دو سال گذشته به دلایل مختلف بنیادی رونق گرفت که این رونق در نیمه نخست سال ۹۹ با شیب تندتری ادامه پیدا کرد. اما آنچه که امروز شاهد آن هستیم ناشی از عدم‌مراقبت سیاست‌مداران از سرمایه‌های اجتماعی شکل گرفته در لایه‌های مختلف بازار و عدم‌بهره‌برداری درست از آن است. در بازه زمانی یادشده عوامل مختلفی موجب رونق بازار شد که افزایش نرخ ارز، محدود شدن فعالیت‌های سفته‌بازانه از طریق سیاست‌هایی که بانک مرکزی در بانک‌ها برای نقل و انتقالات پول و مبارزه با پولشویی اعمال کرد، کاهش نرخ سود بانکی و کنترل بانک‌ها در زمینه جذب سپرده به هر قیمتی، موجب شد به مرور بازار سرمایه موردتوجه مردم قرار گیرد.

بیشتر بخوانید:

عامل واگرایی دلار و سهام +نمودار

کمااینکه در این برهه زمانی، بازارهای رقیب از جذابیت‌ کافی برای نقدینگی سرگردان نیز برخوردار نبود.  در این میان افزایش عرضه ‌اولیه سهام شرکت‌های دولتی و غیردولتی، سهام عدالت، عرضه سهام تامین‌اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن و مواردی از این دست، تبلیغات جذابی برای جلب‌توجه جامعه به سمت بازار سرمایه به‌شمار می‌آمد و موجب شد افراد بیشتری اقدام به دریافت کد بورسی کنند. اما عدم مراقبت از این سرمایه‌ها کجا رخ داد؟ نخست آنکه معتقدم در زمینه عرضه‌های صورت‌گرفته به بازار بی‌ملاحظه رفتار شد که همین عامل موجب شد درصد قابل ملاحظه‌ای از پولی که مردم در نیمه نخست سال وارد بازار کردند از بورس خارج شود. 

این بی‌ملاحظگی در جریان عرضه‌های سنگین پی‌درپی شامل سهام عدالت، صندوق‌های ETF دولتی، تامین‌اجتماعی، سهام دولتی، گروه‌های مختلف عرضه اولیه، صورت‌گرفت که رقم بزرگی را شامل می‌شد.  در بازارهای جهانی، هنگام تشدید عرضه‌ها در بازار، انواع سیاست‌گذاری‌ها صورت می‌گیرد تا جذابیت بازار از بین نرود. به‌عنوان نمونه، در ماه سپتامبر عرضه اولیه‌ای در بورس آمریکا صورت‌گرفت که برمبنای آن شرکتی که هنوز به سوددهی نرسیده و ارزش آن حدود ۳۰ میلیارد دلار بود، تنها برمبنای تحلیل‌های مجریان انجام عرضه اولیه وارد بورس شد. زمانی‌که سهام این شرکت عرضه شد، ارزش شرکت تا ۸۰میلیارد دلار بالا رفت اما نوسان یا صعود آنچنانی رخ نداد. این مساله از آن‌رو است که وقتی عرضه اولیه‌ای در این بازارها صورت می‌گیرد، گروهی قبل از عرضه متعهد به پذیره‌نویسی و خریداری آن سهام می‌شوند.

از سوی دیگر، سهامداران عمده شرکت، تا مدت‌ها حق عرضه سهام مازاد را نداشته و مثلا بعد از حدود ۹۰ روز با مجوز، می‌توانند مقادیری از سهام مورد نظر را عرضه کنند که این روند به بازار کمک می‌کند. این در حالی است که در بازار ما، به دلیل اشکالاتی که در زیرساخت‌ها وجود دارد، شاهد تشکیل صفوف خرید هستیم که این صفوف خرید، برای عده‌ای محلی برای بهره‌برداری قرار می‌گیرد.  رفتار مسوولانه زمانی صورت می‌گرفت که در زمان اصلاح و ریزش بازار، حداقل ۵۰درصد پول‌هایی که وارد بازار شده بود، برای بازخرید اوراقی که به دست مردم داده شده بود، کنار گذاشته می‌شد.  

اتفاق دیگر در این مدت آن بود که یک هیاهویی صورت گرفت که بورس عامل تورم است، در حالی‌که این موضوع، هیچ پایگاه تئوریک قوی‌ای در علم اقتصاد ندارد. همین موضوع موجب شد که بانک مرکزی از سیاست‌های خود عدول کند، بدون آنکه توجه کند که از طریق ابزارهای غیربازاری، عرضه و تقاضا را کنترل می‌کنند و لزوما افزایش نرخ سود بانکی نمی‌تواند به کنترل تورم کمک کند. در نهایت نیز با عرضه‌های سنگین صورت‌گرفته و پس از آن اجرای سیاست افزایش نرخ سود بانکی، به نوعی زیر پای بازار خالی شد کمااینکه اتفاقا اجرای این سیاست‌ها هم جوابگو نبود و تقاضا را به بازار فیزیکی منتقل کرد.

در این میان جایگزین‌کردن دارایی‌های مالی با دارایی فیزیکی، اشتباه بسیار بزرگی بود. سیاستی که موجب شد بازار سرمایه دچار شرایطی شود که امروز با آن روبه‌رو است.  امروز بازار سرمایه با نتایج این سیاست‌ها روبه‌رو است. مهم‌ترین اقدامی که امروز باید صورت گیرد؛ اصلاح چشم‌انداز بازار است. در عین حال افراد و گروه‌هایی که از این بازار بهره‌برداری کردند، باید به‌گونه‌ای‌ پیش از عرضه‌ها، متعهد شوند بخشی از منابعی را که خارج می‌کنند هر لحظه که شرایط به‌صورت کنونی شد، به بازار برگردانند. ما در این زمینه نیازمند اصلاح سیاست‌های کلان در بازار هستیم.

معتقدم در حال‌حاضر بازار به لحاظ عرضه‌های صورت گرفته، دیگر کشش جذب ندارد زیرا باید افق درستی در برابرش قرار داده شود و آن افق، ارزندگی اوراق مالی است. ارزندگی اوراق مالی هم از ثبات سیاست‌های اقتصادی و بازارهای دیگر نشات می‌گیرد که در حال‌حاضر در آن بخش‌ها شاهد بی‌ثباتی هستیم. در حال‌حاضر مشخص نیست بانک مرکزی در بحث سیاست‌های پولی و نرخ بهره چه رویکردی را دنبال خواهد کرد، یا وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحث قیمت‌گذاری، چه سیاستی را اعمال می‌کند.

همه اینها سیاست‌های ضدبازار و بدون‌شفافیت هستند؛ یعنی ما حتی اطلاع نداریم که در چه شرایطی حرکت می‌کنیم و تصمیمات بعدی مسوولان چه می‌تواند باشد. در عین حال باید مباحث سیاسی و حتی انتخابات آمریکا را هم به این فهرست اضافه کرد. معتقدم تمام هزینه‌های گزافی که در سال‌های اخیر برای کنترل بازار، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌هایی از این دست صورت گرفته، جواب نداده و نوعی خودتحریمی بوده است. ما می‌توانستیم منابع زیادی را که در این راه از دست رفت و حیف و میل شد به تثبیت پول ملی اختصاص دهیم و به‌جای آن می‌توانستیم از مکانیزم کمیته ارزی استفاده کنیم و ارز کشور را نسبت به یک ارز خارجی تثبیت کنیم.

اگر این سیاست اجرا می‌شد، جذابیت دارایی مالی هم به‌خاطر نسبت نرخ قیمت به سود، بالا می‌رفت. این چیزی است که بازار ما به آن نیاز دارد و خود به خود دست دولت هم در فروش اوراق و دارایی باز می‌شود و می‌تواند مشکلاتش را تا حدودی پوشش دهد.  امیدوارم سیاست‌گذاران کشور، زودتر به جمع‌بندی لازم برای تقویت بازار سرمایه برسند زیرا در این شرایط که ما در اقتصاد با کمبود عرضه روبه‌رو هستیم، دارایی‌های مالی و دارایی‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری، یکی از راه‌های نجات از وضعیت فعلی خواهد بود.